وکیل دیوان عدالت اداری | وکیل متخصص دیوان عدالت | وکیل دیوان عدالت

وکیل با تجربه و متخصص در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری ، شهرداری و ملکی

وکیل دیوان عدالت اداری به گمان بسیاری از افراد،فردی که وکیل دادگستری است قادر به دخالت و اظهار نظر در کلیه امور و دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی می باشد تصور این افراد از وکیل دادگستری این است که وی بایستی حکم هر قضیه را در ذهن خود محفوظ داشته و بر اساس دعوی مطروحه یا شکایت ارجاعی قوانین آن را نیز ارائه دهد این در حالی است که در کشور ما ایران،تعداد، نوع و میزان دعاوی و کیفیت آن آنقدر متفاوت و متنوع است که عملاً امکان ورود و تجربه و تخصص در همه آنها برای وکیل دادگستری وجود ندارد. در تمام کشورهای پیشرفته وکلای دادگستری در قالب ارائه خدمات حقوقی از طریق موسسات جمعی و گروهی حقوقی و صرفاً در دعاوی که به نظرشان قادر به ارائه خدمت تخصصی هستند فعالیت می‌کنند در حالی که در ایران وکلای دادگستری در کلیه دعاوی اعم از حقوقی، کیفری،خانواده و اداری ورود پیدا کرده و نسبت به آنها اعلام وکالت و اظهار نظر می نمایند دعاوی که بعضاً تجربه در آنها نیاز به دانش فراوان، ممارست، آگاهی و کسب اطلاعات لازم است و حتی طی سالیان دراز به دست می آید، دعاوی متعددی که به نظر می رسد حتی با گذشت سالها وکالت در آن همچنان نیازمند به کسب تجربه و دانش در آنها بوده و هر دعوی در نوع خود ممتاز و متفاوت می باشد از جمله دعاوی که از این قاعده مستثنی نیست دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری است که خود دیوان عدالت اداری پذیرای بالغ بر ۶۰۰ یا ۷۰۰ نوع دعوی بوده دعاوی که مشتمل بر امور مالیاتی، ثبتی، گمرکی، تعزیرات حکومتی، کمیسیون های دولتی، شهرداری و تخلفات ساختمانی و امثالهم میباشد و در امور اداری مربوط به تخلفات اداری، گزینش، امور استخدامی نیز مشمول آنها می گردد.داشتن عنوان وکیل دیوان عدالت اداری یا استفاده از آن به معنای اینکه سازمان دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع مستقل،دارای وکیل برای خود میباشد و یا اینکه آن وکیل کارمند و از ابواب جمعی آن سازمان می باشد نیست زیرا این سازمان یا نهاد خود مرجع قضاوتی است و نیازمند به وکیل جهت امور خویش نمی باشد بنابراین وکیل دیوان عدالت اداری به معنای شخصی است که به طور تخصصی دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری ورود نموده و اعلام وکالت می نماید‌. همانگونه که گفته شد دعاوی دیوان عدالت نیز از حیث تنوع بسیار فراوان است. بنابراین با وجود فعالیت تخصصی هیچ وکیلی قادر به اظهارنظر در کلیه دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری نیست و البته وکالت در دیوان عدالت اداری به معنای داشتن پروانه خاص تخصصی یا مجزا از سایر وکلای دادگستری نبوده و نمی باشد اما آنچه لازم است که فراموش نشود اعلام وکالت در هر مجموعه قضایی نیازمند دانش، تخصص لازم و آگاهی از چهارچوب مقررات آن می باشد اینجانب به عنوان وکیل متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری در اموری همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، تخلفات اداری، عوارض شهرداری، گزینش و کمیسیون های مربوط به چاه آب و سایر دعاوی و امور مربوط به شهرداری و همینطور کلیه دعاوی مربوط به امور اداری دارای تجربه میباشم و تمام تلاشم بر آن بوده که به طور تخصصی در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری ورود پیدا کرده و در آن دارای تجربه باشم بنابراین به نظر اینجانب بهتر است به جای مراجعه به هر وکیلی جهت انجام امور خود با تحقیق لازم، وکیلی را انتخاب و وکالت را به وی تفویض نمائیم که لااقل اکثر دعاوی خود را به طور تخصصی در حوزه ای که موضوع پرونده شماست تجربه کرده باشد زیرا همانگونه که می دانید تجربه بدون شک مادر علم است و شناخت از رویه قضایی در هر پرونده مستلزم داشتن تجربه در آن موضوع می باشد.

تاریخچه دیوان عدالت اداری توسط سایت مرجع ویکی پدیا
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی دربارهٔ شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در اجرایی نشدن قانون تأثیرگذار بوده‌است.[۲] در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده‌است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.
وکیل متخصص دیوان عدالت,وکیل دیوان عدالت,وکیل دیوان عدالت اداری,وکیل کمیسیون ماده 100,وکیل شهرداری,وکیل متخصص شهرداری,دیوان عدالت اداری,تخلفات اداری کارکنان,وکیل تخلفات اداری,وکیل متخصص گزینش,وکیل برای کمیسیون ماده 100,وکیل شهرداری,بهترین وکیل دیوان عدالت,دیوان عدالت اداری,نمونه رای دیوان,وکیل امور شهرداری,وکیل متخصص شهرداری,نمونه رای کمیسیون ماده 100,وکیل تخلفات اداری کارکنان,وکیل متخصص تخلفات اداری,وکیل امور شهرداری وکیل متخصص دیوان عدالت,نمونه رای,نمونه رای دیوان,وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری ، وکیل دیوان عدالت اداری,وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری
محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و متخصص امور شهرداری با بیش از چندین سال سابقه کار - وکیل تخصص تخلفات اداری محمد رضا کریمی - وکیل دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری کشور